حق اعتراض به قوانين

ديری​است کارشناسان حقوق ايرانی توجه می​دهند که قانون اگر تبعيض​آميز و ظالمانه باشد،​ اعتبار از دست می​دهد. کارشناسان موارد تبعيض را شناسايی، تدوين و منتشر کرده​اند. قوانين غيرعادلانه در حوزۀ حقوق زن،​حقوق غيرمسلمانان، و حقوق تمام شهروندان ايرانی فهرست بالابلندی دارد که دولت نمی​تواند مادام​که اين قوانين لازم​الاجراست شعار عدالتخواهی خود را اجرايی کند.
اخيراً آقای يوسفی اشکوری روحانی خوشفکری که سال​هايی از عمر را در زندان سپری کرده و خلع​ لباس شده​است به درستی وارد اين بحث مهم شده که ريشۀ بسياری از مشکلات امروز ايران قانون است. او تلاش ورزيده به حقوق مردم برای اعتراض نسبت به قوانين بد مشروعيت ببخشد.
به گفتۀ آقای يوسفی اشکوری:​ قانون و تقيد به آن،​ فقط يکی از لوازم دموکراسی است. شرايط و لوازم ديگر در نفس قانون نهفته است. از جمله آن که قانون بايد عادلانه،​ متضمن برابری و دموکراتيک باشد. عادلانه و دموکراتيک بودن قانون است که به آن مشروعيت و مقبوليت می​بخشد.
بنابراين افزون بر التزام به قانون،​ عناصر ديگری مهم​اند که وجود عنصر عدالت در قانون و تشخيص آن به وسيله عرف کارشناسان و در فرجام کار تائيد و تصويب عموم ملت از جمله آنهاست. حکومت حق ندارد به صرف اينکه قدرت دارد و حتی از مشروعيت دموکراتيک برخورداراست، قوانين ظالمانه وضع کند و حق مسلم و طبيعی و شهروندی را ضايع و حتی محدود کند.
سخنان آقای يوسفی اشکوری حامل اين پيام است که اعتراض نسبت به قوانين ظالمانه و قوانينی که در تدوين آن مراعات عدالت نشده يک حق مسلم است. مشروعيت دارد. نه به حکم قانون می​توان مانع اين حق شد، ​نه به حکم شرع. نه بر پايۀ سليقه​های فردی و سياسی.
بنابراين قانون عيرعادلانه حتی اگر از مراجع مشروع قانون​گذاری هم گذشته باشد لازم​الاجرا نيست. ديگر آن که مردم حق دارند آشکارا الغاء قوانين غيرعادلانه و تبعيض​آميز را مطالبه کنند. از طرفی تأکيد بر اينکه قانون بد از بی​قانونی بدتراست،​ دستکم برای مردم ايران که سال​هاست زير سلطۀ قوانين بد رنج می​برند،​ فاقد مبانی عقلی​ است.