مجلس ایران دشمن قانون و قانونمندی

مجلس ایران
دشمن قانون و قانونمندی
سعید مرتضوی برای مردم ایران و محافل حقوق بشری جهان چهره ی آشنائی است . او را قاتل مطبوعات ، فرمانبردار تنددروهای درون نظام سیاسی ، خصم کرامت انسانی زنان ، و جنایتکاری که پس از ارتکاب هر حرکت سیستماتیک ضد حقوق بشری از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی ستایش شده و پست و مقام بهتری به او داده اند ، می شناسند . اینک از یک چنین فیگور جنائی که به او از دوران اصلاحات ببعد پرستیژ قضائی داده اند ، تعداد 118 نماینده ی مجلس نهم شورای اسلامی دفاع کرده اند . این 118 عضو مجلس از دولت دهم که با حیله و خدعه و نیرنگ ، از قانونمندی و حکومت قانون فرار کرده و به جای اجرای حکم لازم الاجرای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مرتضوی در سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی ، او را در مقام ریاست بر سازمان تامین اجتماعی قرار داده است سپاسگزاری کرده اند . دیوان عدالت اداری یک نهاد در نظام قضائی کشور است که به شکایات رسیده در مواردی که نهادهای دولتی قانون شکنی می کنند رسیدگی کرده و به صدور رای می پردازد . در این دیوان هنوز قضاتی باقی مانده اند که به حکومت قانون در مواردی پایبندی نشان می دهند .
اکنون این نهاد خود را رویاروی118 عضو مجلسی می بیند که ظاهرا و برپایه ی قانون اساسی و بر پایه ی بنیادهای پذیرفته شده ی جهانی ، باید قانونگزاری کند و حکومت قانون را پاس بدارد ، اما در عمل ثناگوی اقدام دولتی شده که قانون را دور زده و برای آن که مرتضوی را در مقامی که استحقاق آن را ندارد حفظ کند ، اساسنامه ی صندوق تامین اجتماعی را مثلا اصلاح کرده و صندوق را به سازمان تغییر نام داده است . با این حیله و نیرنگ ، مقام مرتضوی را به صورت غیر قانونی با ظاهر قانونی حفظ و حکم قانونی دیوان عدالت اداری را بی اعتبار و این دیوان را بی سکه کرده است .
رئیس دیوان عدالت اداری هنگامی که معاون اول رئیس جمهور گفت که “حکم دیوان اجرا نخواهد شد” اعلام کرد :
“دوستانه یادآوری می کنیم که آقایان وارد عرصه ی تقابل با رای قضائی نشوند ، چرا که به هر حال رای صادره ولو آن که به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند ، از آن جا که از مجرای قانونی صادر شده است ، باید اجرا شود و توصیه ی ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.”
چه می توان گفت ؟ چه می توان کرد در کشوری که قوه ی قانون گزاری اش در ضدیت با قانونمندی با دولت قانون شکن مسابقه می گذارد . از آن بگذریم که مجلسیان در ایران اساسا منتخبین مردم ایران آن گونه که باید ، نیستند . در همین حال هم که هستند اگر شریک دزد نبودند و رفیق قافله نمی توانستند این گونه آشکارا و با دل قرص بر ضد قانونمندی پرچم بالا ببرند . مجلس اگر مجلس بود حتا یک تن از اعضای آن چنین گستاخی نمی کرد ، بر ضد قانون شمشیر نمی کشید و از مجرمین کشتارگاه کهریزک با وقاحت دفاع نمی کرد .
مجلس اگر مجلس بود و با انتخابات آزاد تشکیل شده بود ، بلافاصله پس از این موضعگیری که بر ضد حکومت قانون است ، منحل می شد . هرگاه ساز و کاری هم برای این انحلال در دسترس نبود از ترس حمله و هجوم مردم ، خود اعلام انحلال می کرد . 118 عضو خائن که مدافع متجاوزین به حقوق مردم شده اند راست راست راه می روند . از در آمد ملی حقوق و رانت دریافت می کنند و حیرتا دیگر اعضای مجلس چندان سست عنصرند که مدعی شان نمی شوند .
راستی به کجای این شب تیره بیاویزیم قبای خود را ؟
مهرانگیز کار
مهرماه 1391