نلسون ماندلا و گفتمان مدرن عدالت

این گفتمان در همه ی جوامع در حال گذار در پی پاسخگوئی به این سوال است که وقتی مردم کشوری اراده می کنند تا از گذشته ی دردناک خود دور بشوند ، کدام شیوه را باید به کار بگیرند ؟ پیگرد قضائی کسانی که در به وجود آوردن این گذشته ی دردناک نقش ایفا کرده اند تا چه اندازه کمک می کند و روند گذار را سرعت می بخشد ؟
آغاز کار رسمی کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی ، به گفتمان عدالت در آن کشور از حیث ایحاد تعادل و فروکاستن از تضادها ، ویزگیهای تازه ای بخشید . خیلی ها وارد این بحث شدند که حقوق و قوانین بین المللی که در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و روانشناختی ، می تواند تعادل ایجاد کند ، ممکن است ظرفیت آن را نداشته باشد که با پیگرد قضائی عموم کسانی که در نظام سیاسی رو به زوال به نمایندگی از حکومت ، خشونت ورزیده اند ، تعادل را به جامعه باز گرداند . در برابر مخالفان و منتقدانی هم وارد بحث شدند که برای پیمودن راه گذار تعریف و مفهومی سوای انتقامجوئی و پیگرد قضائی را به رسمیت نمی شناسند .
در آفریقای جنوبی با وجود رهبران توانا و خردمندی مانند نلسون ماندلا و توتو و همکاران آنها ، گفتمان عدالت متناسب با اوضاع و احوال کشور در دوران پس از آزادی نلسون ماندلا گسترده شد . بازیگران دوران گذار در پی این بودند که چگونه می توانند در یک جامعه ی هیجانزده و عصبانی و تحقیر شده زیر بار تبعیض و خشونت ، در کشوری که مدت 300 سال گرفتار سلطه ی استعمار و آپارتاید بوده ، حال که فرصتی برای گذار و انتقال فراهم شده ، تعادل را ایجاد کنند . آیا پیگرد و اجرای مجازاتهای سنگین برای خشونت ورزان چاره ی کار است یا باید فکر دیگری کرد . به عبارت دیگر فضای فکر و ابداع و ابتکار را باز گذاشتند و خود را محدود نکردند به تامین رضایت کوتاه مدت مردمی که گذار را برای انتقامجوئی می خواستند . با توجه به تضادهای عمیق در جامعه ، حتا قوانین بین المللی را که بر محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر تاکید دارد ، در بست قبول نکردند و به چون و چرا تن دادند که کاری بس دشوار بود و بسیاری فرمول ها و کلیشه ها را در هم می ریخت .
این فضای باز که رهبران و مدیران دوران گذار در آن فکر و اندیشه ی خود را صیقل دادند ، تاریخ تحولات سیاسی جهان را با پدیده ای آشنا کرد که پیش تر تجربه نشده بود . نیاز مردم به کشف حقیقت و بر ملا شدن جنایات حکومتی و شنیدن شرح جنایات از زبان مرتکبین و مامورین و چهره به چهره شدن قربانیان و بازماندگان با خشونت ورزان ، شیوه ای بود که در پوشش کمیسیون حقیقت و آشتی به کار آمد و برای کشورهائی که بسیار سرکوب و تحقیر شده و می خواهند در یک لحظه ی تاریخی با گذشته پر درد خود وداع کنند ، الگوسازی کرد . تاکید شد بر این که باید بدانیم چگونه عزیزان خود را از دست داده ایم . حامیان این سیاست باور دارند که تعهد تاریخی کمیسیون که متناسب با مشخصات آفریقای جنوبی تعیین شده ، با افشای حقیقت به قصد تضمین عدالت ، به درستی اجرائی شده و گذار مسالمت آمیز را ممکن ساخته است .
مکانیسم کار کمیسیون حقیقت و آشتی
اگر مرتکبین جنایات دوران آپارتاید به فراخوان کمیسیون جواب می دادند و با تقاضای عفو وارد جلسات می شدند ، فرصتی به دست می آوردند تا شاید گرفتار پیگرد قضائی و مجازاتهای سخت نشوند . اما این فرصت در گرو آن بود که نه تنها در جلسات حاضر بشوند ، بلکه صادقانه و دقیق برای حاضران شرح بدهند که چه جنایاتی مرتکب شده اند . در این جلسات قربانی ، یا بازماندگان قربانی ، شهود ، نمایندگان جامعه ی مدنی حضور داشتند و توتو جلسات را اداره می کرد . چنانچه خشونت ورزان کار را به درستی انجام می دادند و در برابر حاضران متقاعد می شدند که کارشان نادرست و غیر انسانی بوده ، تقاضای عفو را کمیسیون می پذیرفت . در غیر این صورت آنها را به دولت می سپردند و تصمیمگیری در باره ی پیگرد قضائی آنها به عهده ی دولت بود . کمیسیون فقط حق داشت آنها را که در جلسات با صداقت رفتار نکرده و متقاعد نشده بودند که رفتارشان غیر انسانی بوده و همچنان بر درستی کار خود اصرار می ورزیدند ، برای قرار گرفتن در مراحل پیگرد ، به دولت پیشنهاد کند .
البته مقرراتی که بر جلسات کمیسیون حاکم بود اجازه می داد که از حضور و اظهارات مامور دولت فیلمبرداری شده و همه ی وقایع در جلسه را در جای تحقیقات ثبت و جمع آوری و نگهداری کنند . این شیوه مخصوصا برای ترساندن آن دسته از جانیان که لازم بود به تقاضای عفو آنها به صورت جدی تری رسیدگی بشود ، به کار گرفته می شد . افراد بسیار قدرتمند و سربازان ضعیف و ماموران دون پایه در جلسات حاضر می شدند و رفتار کمیسیون با آنها یکسان بود . ولی در همه حال وقتی کمیسیون از نحوه ی حضور و برخورد آنان با حاضران و قربانی و خانواده اش راضی نمی شد ، پیشنهاد پیگرد قضائی را باید به دولت می فرستاد و فیلمها و برگهای تحقیق را ضمیمه می کرد . نباید این تصور پیش بیاید که کمیسیون نهادی و مرجعی قضائی بود و بر پایه ی آئین دادرسی کار می کرد .
کسانی که مرتکب جنایت و خشونت در رژیم آپارتاید شده ، اما خود را به کمیسیون حقیقت و آشتی معرفی نمی کردند و از ارسال تقاضای عفو به کمیسیون سر باز می زدند ، عموما تحت پیگرد قضائی قرار می گرفتند . در این صورت سر و کارشان با دستگاه قضائی و دادگاههای آن بود . عفو در دسترس بود ، ولی برای کسانی که از طرف دولت آپارتاید مخالفان را معلول یا نابود کرده بودند و داوطلبانه به شرح ماجرا در برابرکمیسیون پرداخته و با اعلام نادرستی رفتار خشونت آمیز با مخالفان ، از آنها تقاضای عفو می کردند .
بازگوئی شرح چگونگی ایجاد کمیسیون حقیقت و اشتی در دوران گذار آفریقای جنوبی از آن رو با اهمیت است که نه فقط نقش تعقیب قضائی را از حیث برقراری عدالت به چالش می کشد ، بلکه به دیگر کشورهای در حال گذار فرصت می دهد تا رویدادهای آفریقای جنوبی را از حیث اصرار بر گذار با حفظ عدالت ، خوب مطالعه کنند . به طور معمول وقتی کشورها در موقعیت گذار قرار می گیرند ، ” حقوق قربانی ” عمده می شود و به تامین حقوق قربانی ، انتزاعی و بدون اعتنا به دیگر ویژگی های جامعه و نیازهای اجتماعی توجه نشان می دهند و در صدد جلب رضایت قربانی به هر قیمت بر می آیند . ایجاد تعادل و تغییر نگرش نسبت به تعریف عدالت که باید در مجموعه به آن نگریست ، از یاد می رود . عدالت را فقط با انتقام و پیگرد قضائی تعریف می کنند . کمیسیون حقیقت و آشتی متناسب با مشکلات آفریقای جنوبی بر این کلیشه ها تاخت . با این وصف درهای عفو و آشتی را به روی جنایات با انگیزه های سیاسی و حکومتی که مرتکبین آن نخواستند با کمیسیون همکاری کنند بست .
یک نتیجه گیری آماری
در مجموع آنچه به کمیسیون ارجاع شد نشان داد که 1 – همه ی مرتکبین جنایات و خشونت های با انگیزه های سیاسی و حکومتی از جنس ” مرد ” بوده اند 2 – 86 در صد از آنها سفید پوست بوده اند .
گفته می شود جمعا 7000 تقاضای عفو توسط کمیسیون دریافت شده و با بررسی آنها این حقیقت نیز روشن شده که دولت آپارتاید و بازوهای امنیتی آن و استراتژی سرکوب که انتخاب کرده بودند چگونه فرمول بندی شده و واجد چه مشخصاتی بوده است ؟
انچه کمیسیون حقیقت و آشتی به آن پرداخت ، بر پایه ی توافق انجام شده و عمر طبیعی انسانها ، جنایاتی بوده که با انگیزه های سیاسی و حکومتی توسط گماشتگان و نمایندگان حکومت ، از اول مارچ 1960 تاتصویب قانون اساسی موقت ( 6 دسامبر1993) درون خاک آفریقای جنوبی یا بیرون مرزهای آن ، در رژیم آپارتاید مرتکب شده اند .
تایید نقش و عملکرد کمیسیون حقیقت و آشتی
در دادگاه قانون اساسی
بحث های حقوقی پیرامون کمیسیون حقیقت و آشتی به اندازه ای بالا گرفت که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به این بحث ها با اعلام نظر حقوقی پایان بخشید . ایراد مهم حقوقی این بود که کمیسیون نه تنها در تعارض با قوانین بین المللی است و برخلاف آن ناقضان حقوق بشر را از پیگرد قضائی دور کرده ، بلکه در تعارض با قانونمندی است . قانون اساسی در بر گیرنده ی ضوابط بین المللی است که بر محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر تاکید دارد ، حال آنکه کمیسیون در تعارض با این خواست قانون اساسی که پیگرد قضائی ناقضان حقوق بشر را پیش بینی کرده ، فعال بوده است . این بحث را جمعی از حقوقدانان ، قضات ، وکلا ، قربانیان و سیاستمداران پیش می بردند .
سرانجام دادگاه قانون اساسی به این تردیدهای حقوقی و مرتبط با قانونمندی و حقوق بین الملل پایان بخشید و در سال 1996 این چنین اظهار نظر کرد :
کمیسیون حقیقت و آشتی قانونمند عمل کرده و به حقوق فردی قربانی احترام گذاشته است . شرطی که برای استیفای این حقوق تعیین کرده در تعارض با قانون و حقوق قربانی نیست .طلب عفو به صورت فردی از قربانی ، در شرایطی که حق قربانی برای ورود به مرحله ی پیگرد قضائی به قوت خود باقی است ، اشکال قانونی ندارد . این حق در صورتی که جانی و مرتکب خشونت در برابر کمیسیون قرار نگیرد و از آن امتناع کند و به انکار تقاضای عفو بپردازد ، از سوی قربانی قابل استیفا ست . بنابراین حقوق قربانی را کمیسیون حقیقت و آشتی خدشه دار نکرده و در نتیجه بر ضد قانون اساسی توسط کمیسیون کاری صورت نگرفته است .
با این وصف هنوز بحث ها جریان دارد و مردم آفریقای جنوبی با استفاده از آزادی بیان که یکی از مهمترین دستاورد آنان در مبارزات آزادیخواهانه است ، کمیسیون را به چالش می کشند . اما کمیسیون در جای اجراکننده ی اندیشه های نلسون ماندلا و توتو به کار خود ادامه داد و یکی از مهمترین نهادهائی بود که گذار بی خشونت را ممکن ساخت . به علاوه پول و وقت و انرژی زیادی را که صرف انتقامجوئی می شد ، ذخیره کرد و از اینکه کشور غرق در خشونت بشود پیشگیری کرد . این الگو برای هر کشوری که زهر خشونت سیاسی و دولتی را چشیده در مرحله ی گذار و با هدف کنترل اوضاع قابل تقلید است . شیوه ای است به مراتب سختتر از پیگرد قضائی و بدون برخورداری از رهبرانی در حد و قواره ی رهبران ضد آپارتاید آفریقای جنوبی ممکن نمی شود . مگر آنکه مردم در کوره ی حوادث بسیار شکیبا و خردمند شده باشند .
مهرانگیز کار
دسامبر 2013