حقوق بشر و جامعه مدني

نهادهاي جهاني حقوق بشري، در بستر فرهنگي – سياسي کشورهاي غربي متولد شده و رشد کرده اند و در پناه نهادهاي دموکراتيک احساس امنيت مي کنند. جامعه مدني، تکيه گاه نهادهاي حقوق بشري در اين جوامع است. حضور زنده اين نهادها و بحث هاي مرتبط با مقوله حقوق بشر در مراکز دانشگاه مغرب زمين، بر مباني “آزادي هاي آکادميک” استوار است. مجموعه اين عوامل دست به دست هم مي دهند و از موازين جهاني حقوق بشر پاسداري مي کنند.

در نشست ” ایران پس از انتخابات” بررسی شد:

” ایران پس از انتخابات” موضوع نشستی بود که 29 نوامبر(8 آذر) با حضور کریم سجادپور، محسن سازگارا و مهرانگیز کار در کندی اسکول دانشگاه هاروارد در شهر کمبریج در بوستون برگزار شد. مهرانگیز کار در این نشست گفت: “حقوق زنان، نویسندگان و NGO ها در معرض خطر است.” وی در توضیح این مطلب با اشاره به گشایش یک جامعه مدنی ضعیف در دولت خاتمی گفت: “دولت آقای خاتمی اگر درتحقق وعده هایش…

قانون و قتل های زنجیره ای

سیاست جنایی حکومت ایران نسبت به جانیانی که روشنفکران دینی یا عرفی را به قتل می رسانند محبت آمیز است. مجوز قتل روشنفکران، در مواد و تبصره های قانون گنجانده شده و راه را برای اجرای این سیاست جنایی که بر اصل مراعات نسبت به جانیان قرار دارد، گشوده است. در سال 1377 که در پرتو فضای سیاسی اصلاحات بحث قتل های زنجیره ای باز شد، برخي مقامات قضایی – نظامی که درگیر پرونده قتل فجیع چهار روشنفکر عرفی شده بودند، به خبرنگاران گفتند: به موجب قوانین جزایی ایران هر گاه یک مؤمن به تصور آنکه فردی مهدورالدم است او را بکشد قصاص نمی شود.

هنوز وقت باقي است

اساتيد حقوق بشر بر پايه تغييراتي که در شرايط جهاني ايجاد شده هشدار مي دهند: “هر گاه نسبت به اقليت هاي قومي اصول حقوق بشر مراعات نشود، واکنش ها در نهايت به “تروريسم” مي انجامد. مرحله پيش از تروريسم جنگ داخلي است.” از اين نگاه صداي انفجار بمب در مناطقي که اقليت هاي قومي به بالاترين درجه از نارضايتي رسيده اند، مي توان صداي اعتراض آنها به نقض حقوق بشر باشد. منظور از اقليت هاي قومي، آن اقليت هايي است که سواي دولت ايران که تابع و تبعه آن هستند، در جاهاي ديگري از جهان مي توانند…

بازي خورده‌ها در حوزه حقوق بشر

از چند سال پيش، بحث حقوق بشر در چارچوب گفت و گوي انتقادي ايران و اتحاديه اروپا، مراجع قضايي ايران را به خود مشغول داشته بود. تا اينکه بحث دسترسي ايران به انرژي هسته اي درگرفت، توجه محافل اروپايي معطوف به آن شد و پرونده حقوق بشر ايران به حاشيه رفت…

نظارت چيست و چگونه اجرا مي‌شود

در هر نظام سياسي که بحث اصلاحات مطرح مي شود، در نخستين گام ها چگونگي نظارت بر عملکرد مسوولان و نهادهاي حکومتي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين هم چنين شد. از آغاز رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، اصلاح طلبان بر ضرورت فعال شدن اهرم هاي نظارتي که حدود دو دهه از کار افتاده بودند تأکيد ورزيدند. آنها به محض رويارويي با اين ضرورت، متوجه کاستي هاي قانون اساسي [ساختار حقوقي] و زورمندي مديران متخلف [ساختار حقيقي] شدند.

حق اعتراض به قوانين

اخيراً آقای يوسفی اشکوری روحانی خوشفکری که سال​هايی از عمر را در زندان سپری کرده و خلع​ لباس شده​است به درستی وارد اين بحث مهم شده که ريشۀ بسياری از مشکلان امروز ايران قانون است. او تلاش ورزيده به حقوق مردم برای اعتراض نسبت به قوانين بد مشروعيت ببخشد.

شيطان زدايي از ادبيات سياسی ايران و آمريکا

دوستداران تنش زاديي از سياست خارجي ايران، آن را دستاوردي مرتبط با منافع ملي و امنيت ملي بر مي‌شمارند. از نگاه اينان باز تعريف “امنيت ملي” در شرايط جهاني که در آن قرار گرفته‌ايم، متناسب با امکانات موجود، يک ضرورت است…

لطفا قوانین را اصلاح نکنید!

حقودقدانان ايراني سال هاست بر ضرورت اصلاح قوانين کشور تأکيد مي ورزند. هدف از اين تأکيد بهبود وضعيت حقوقي شهروندان است. از طرفي هم تعيين دارند، که اعاده حيثيت ملي ايران در محافل جهاني حقوق بشر موکول به آن است. با آن که تلاش حقوقدانان براي اصلاح قوانين ادامه دارد، اما کارنامه اصلاح قوانين در ايران درخشان نيست. از اين رو انتشار خبري که حاکي است “تعريف جرم سياسي” در دستور کار نهادهاي قانون گذاري کشور قرار گرفته است، بر نگراني ها افزوده است.

ضرورت تغيير قوانين خشونت زا

آمارهاي رو به رشد جرم و جنايت در ايران، جامعه را متلاطم ساخته و جمعيت بزرگي از مردم کشور، آسيب پذير شده اند. يعني اينکه ”خشونت ورزي قانوني در نقطه مقابل خود اثر گذاشته و جايي براي اميد به بازپروري خلافکاران باقي نگذاشته است.”