لايحه مجازات هاي جايگزين

در ايران بحث مجازات هاي جايگزين حبس و شلاق مطرح است. این بحث خوبي است. دبير کميته حقوق بشر معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه، مجازات هاي جايگزين را تأثير گرفته از ديدگاه هاي جرم شناسي جديد و در نظر گرفتن کودک به عنوان يک قرباني نيازمند حمايت، دانست. وي گفته است: “در کشور ما، مستندات قانوي براي اجراي چنين شيوه هایي وجود ندارد.”

پانزدهمين اجلاس خبرگان رهبري -۱

امروز قوانين اساسي در صورتي قابل دفاع است که: موازين جهاني حقوق بشر را به عنوان مهم ترين منبع قانون گذاري پذيرفته باشد، و نظارت مردم بر عملکرد حاکميت در پرتو قوانين شفاف، بدون برخورد با موانع قانوني و سليقه اي قابليت اجرا داشته باشد.

“بي حجابي” يا “بدحجابي”؟

سخنگوي قوه قضاييه ايران اخيراً از جرم تعريفي ارائه داده که در فرهنگ حقوقي و قضايي جهان منحصر به فرد است. ايشان مي گويد: “بدحجابي با بي حجابي فرق نمي کند. وقتي ظاهر فرد مشخص باشد که بر خلاف قانون عمل کرده، جرم مشهود است، و ضابط مي تواند با استفاده از راهکارهايي برخورد قانوني کند.” اين در حالي است که گوينده جمله فوق، هيچ گونه تعريفي نيز از به زعم خود “بدحجابي” ارائه نمي کند.

وکلاي مدافع، فاقد حق دفاع

بنا به قاعده منطقي، تأمين حقوق متهم، موکول به تأمين حقوق وکيل مدافع است. در صورتي وکيل مدافع مي تواند مراجع قضايي را به مراعات حقوق متهم متقاعد کند که استقلال نهاد وکالت به رسميت شناخته شده و کانون هاي قدرت سياسي بر استقلال آن يورش نبرده باشند.