پس کی پس

یک جوان ایرانی قطعه ای موزیک و کلام و تصویر آفریده و آن را با چگونگی زندگی و مرگ همسرم سیامک پورزند تبدیل کرده است به یک روایت پر احساس تاریخی و حقوق بشری که بازتابی است از ستم انسان بر انسان در ایران امروز.

زن ، بکارت ، سیاست

عربیت با عصر جاهلیت در حوزه ی زنان به تدریج و به صورت مدنی وداع می کند . و اما جاهلیت عربی در بستر فرهنگ و تمدن ایرانی به ضرب حکومت دینی جاری و فربه شده است .

خاطره ای از یک کریسمس برفی

این کریسمس اولین کریسمسی است که سیامک در این جهان نیست . آزاده راه هند پیش گرفته و لیلی به آب و آفتاب کوبا پناه برده و من هر جا که نان و آبی باشد می نشینم و کاغذ و قلم را مثل خدا احضار می کنم تا یادم برود که صلیب را خود بر دوش کشیده ایم و از تحمل دردهای آن گزیری نیست که نیست !

جانیان خوش اقبال

قوانین جزائی ایران با جانیانی که به عمد آدم می کشند دو گونه برخورد می کند . برخی را قدر می داند و بر صدر می نشاند و برخی را حکم بر دست و پا بریدن ، به صلیب کشیدن ، و قتل می دهد . در این یادداشت فقط به یک فقره از این تبعیض که به سبب آن قاتل می شود نور چشمی و مقتول می شود لاشه ای که حق حیات نداشته است می پردازم . موضوع این بحث به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قتل های موسوم به زنجیره ای که سالها جان عزیز روشنفکران و متفکران ایرانی بر سر آن گداشته شد ربط پیدا می کند . با نقل مواد و تبصره هائی از قانون مجازات اسلامی موضوع روشن می شود .
به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامی ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .”
بنابراین قانونگزار با یک تیر چند هدف را نشانه گرفته است . نخست آنکه به افراد اجازه داده تا بدون صدور حکم محکومیت لازم الاجرا از دادگاه صالحه تشخیص بدهند که چه کسی مستحق آن است که خونش ریخته بشود . دیگر این که تاکید دارد بر موازین شرعی برای توجیه این آدمکشی . به عبارت دیگر شمشیر قانون را به دست کسانی سپرده که می توانند به سهولت و حتا بی آنکه در سلسله مراتب حوزوی و دینی ، مقام و منزلتی داشته باشند حکم بر اعدام شخص یا اشخاصی صادر کنند و حتا اختیار دارند آن را شخصا و به سلیقه خود به اجرا بگذارند . چنانچه این جانیان اتفاقا به دادگاه احضار بشوند فقط باید ثابت کنند به درستی جان کسی را که شرعا با آنها هم سلیقه نبوده گرفته اند . در این صورت مجازاتی در کار نیست .
وقتی به ابواب فقهی که در بر گیرنده موازین شرعی است مراجعه می کنیم ، می بینیم بسیاری از مردم که از سوی مراجع قضائی تحت پیگرد نیستند ، شرعا در خطر این قانون به سر می برند و از آنها سلب امنیت جانی شده است . قانونگزار با تصویب این قانون ومانند آن جان مردم را به مخاطره انداخته است . اینجاست که قانون کاملا بر ضد فلسفه قانونگزاری عمل می کند و به جای حفظ و حراست از جان شهروندان ، اختیار زندگی و حق حیات آنها را می دهد به دست افراد خشکه مقدسی که آموزه های دینی را از مجتهدین و مراجع نزدیک به تفکر طالبانی گرفته اند و تربیت طالبانی دارند . در عمل در این سه دهه جانیانی که در پناه این قوانین از کسانی قطع حیات کرده اند با مراکز قدرت سیاسی-دینی خاصی مرتبط بوده و با تفتیش عقاید راه به حوزه زندگی خصوصی افراد مورد نظر و نشانه شده برده و بی ترس از مجازات ، مرتکب قتل آنها شده اند . علاوه بر قتل های زنجیره ای که ضمن آن نخبگان ایران دوست را با این حربه سر به نیست کردند ، در قتل های محفلی کرمان هم مردم عادی به قتل رسیدند و در هر دو پرونده ، این قوانین به کار آمد تا عوامل حکومتی ، بی نیاز از پلیس و دادگاه سر هرکس را که لازم می دانستند زیر آب کنند و سپس راست راست پیش روی مردم داغدیده راه بروند .
به موجب ماده 332 همان قانون ” هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود ”
قتل هائی را که مامورین در خیابانها به دستور آمریا آمران ، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مرتکب شدند ، از مصادیق این ماده قانونی برشمردند و اگر به برخی بازماندگان و صاحبان خون پیشنهاد دریافت دیه (خون بها) شده است ، با این هدف بوده که جانیان و آمران از سوی مردم شناسائی نشده و در ضمن قال قضیه هم در محافل جهانی حقوق بشر بخوابد و کسانی که از دولت خون بها می گیرند طبعا پرونده شان مختومه گشته و از دادخواهی و قصاص در می گذرند و لب خاموش می شوند .
به علاوه ماده 295 قانون مجازات عمومی هم چند بند دارد که به موجب تبصره 2 ذیل بند ج آن ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . ”
به این ترتیب به کمک ابزارهای گنجانده شده در قانون به فرد که بی تردید از عوامل حکومتی است اجازه داده اند : 1 – دنبال مهدورالدم بگردد و مثلا برخی از منتقد ان و مخالفان حکومت را شکار کند ، اسمشان را بگذارد “مهدورالم” به معنای کسی که خونش ارزشی ندارد 2 – جان او را عمدا بگیرد 3 –اگر بر حسب اتفاق و به علت سر و صدای جهانی گذارش به دادگاه افتاد ، از جنایت خود دفاع کند . برای مقتول پرونده سازی کند و از پرداخت خون بها که مجازات حداقلی است معاف بشود . از پیش می داند که جنایت عمدی او را قانونگزار شبه عمد توصیف کرده است . لذا با دل قرص آدم می کشد و خود را معرفی می کند .
بنابراین عموم مردمی که در کار سیاست چون و چرا می کنند . عموم مردمی که در زندگی خصوصی بی آنکه آزارشان به کسی برسد به سلیقه خود و جفت شان از رابطه جنسی لذت می برند ، عموم کسانی که از اسلام برگشته اند ، عموم بی خدایان ، عموم غیر مسلمانانی که از جمله سه اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی نیستند ، و بسیاری دیگر، طبق این قوانین ضد حقوق بشری جان و حیات شان در اختیار مشتی ظالم قرار گرفته است ، به این صورت که اول کشته می شوند ، پس از آن تازه به جرم شان در دادگاه رسیدگی می کنند ، آن هم به خاطر گل روی جانیان که خودی هستند و از آن رو که می خواهند این جانیان عزیز حتا محکوم به پرداخت خون بها هم نشوند ، دادگاه را تشکیل می دهند . چه بسا جانیانی از این تبار جایزه خوش اقبالی خود را می گیرند و دستشان در مراجع پر مداخلی مثل مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بند می شود .
آیا به قانونی که تبدیل به آلت قتاله شده و به این نظم حقوقی که جانی پرور است می توان احترام گذاشت ؟

دایره بسته

جمعه ای که وعده اش را داده اند از راه می رسد . شعارهای اسلامی برای اولین بار در این ماهها آسمان قاهره را می شکافد و شعارهای احزاب لیبرال و ملی را می بلعد . تجربه انقلاب ایران به من می گوید که نقش آینده مصر همین جمعه و همین جا دارد طراحی می شود